گزارش کاراموزی بررسی درآمد شهرداري

دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت
گزارش کاراموزي بررسي درآمد شهرداري در 80 صفحه ورد قابل ويرايش

تاريخچه شهرداري:

هدف از تاسيس بلديه شهرداري در قانون تامين منافع شهرها و رفع نيازهاي شهر نشينان اعلام شد. در اين قانون تشکيل انجمن بلديه انجمن شهر، پيش بيني شده بود که اعضاي آن را مردم انتخاب مي کردند . البته مطابق اين قانون راي داشته اند. چون قرن از نخست وزيري مصدق، اصلاح قانون شهرداري ها در مجلس سنا مطرح بود قرار نشد همين طرح مورد بررسي قرار گيرد براساس آن قانون شهرداري تنظيم شود اين قانون پس از طرح در مجلس و تصويب آن در تاريخ يازدهم آبان ماه 1331 به تاييد گسترده مصدق رسيد. قانون شهرداري ها در 90 ماده تنظيم در قياس با قانون 1328 اختيارات اعضاي انجمن هاي شهري در اين قانون بيشتر شد. انجمن شهرها و يا به قيد امروزي شوراي شهر از زمان کرويني اولين قانون براي آن يعني 1287 تا 1384 تحولات متعددي را پشت سر گذاشت توانست چون هدف از تشکيل انجمن هاي شهر يا شوراي شهر افزايش مشارکت شهروندان و اداره بهتر و کيفي شهر بوده، بنابراين جاي يک سوال باقي است، با توجه به اين فاصله زماني طي تاريخ تدوين شهرداري ها و شوراها آيا هدف هاي اين قانون در زمينه تشکيل شوراها شهروندان محقق شده يا نه آنچه در پي مي آيد بررسي قانون شهرداري ها و انجمن هاي شهري شوراهاي شهر از اين منظر است.

طي اين نوشتار قانون شهرداري ها و شوراهاي شهر براساس تقسيم بدي تاريخي دوره هاي مختلف به ترتيب ذيل مورد برسي قرار مي گيرد.

1 ) 1385 تا 1304 دوره مشروعيت:

با پيروزي مشروطيت در سال 1285 شمسي مشکلات متعددي که در اداره امور شهرها در زمينه هايي مانند بهداشت داشت نمايندگان مجلس او درصد و تدوين قانوني براي اداره امور شهرها برآمدند . که اين عدل به تدوين، اولين قانون شهرداريها با عنوان «قانون بلديه» در تاريخ 19 خرداد 1286 شمسي انجاميد. اين قانون در 108 ماده به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.

هدف از تاسيس بلديه شهرداري در اين قانون تامين منافع شهرها و رفع نيازهاي شهرنشينان اعلام شد. در اين قانون تشکيل انجمن بلدليه انجام شهر، پيش بيني شده بود که اعضاي آن را مردم انتخاب مي کردند. البته مطابق اين قانون زنان حق راي نداشته اند.

انجمن بلديه داراي اختيارات گسترده اي در امور شهري بود. رياست اداره بلديه بر عهده رئيس انجمن بلديه بود که از ميان اعضاي انجمن بلديه بالا اکثريت آرا اتاب مي شد و عنوان کلانتر بود که معاون شهردار با تدوين اين قانون براي اولين بار مردم توانستند در انتخاب اعضاي انجمن بلديه شرکت کنند و فاتحان آنها از امتيازات وسيعي در بلديه شهرداري برخوردار شوند با وجود آنکه انجمن هاي بلديي اقداماتي را در سطح شهرها انجام دارند وليکن در عدل تشکيل اداره بلديه و انجمن به صورت قانوني با مشکلات متعددي رو به رو شد. با توجه به شرايط نا مناسب سياسي بعد از پيروزي مشروطيت و چالشها و تقابل هاي دولت و مشروطه خواهان بر سر مسائل مختلف اقدامات اصلاحي بلديه تحت تاثير اين عوامل قرار گرفت. در درآمدهاي مالي بلديه و ضعف عملکرد کنار اين عوامل کمبود بودجه و اعضاي انجمن هاي بلدي در کاهش کارايي آن موثر بود، به نوعي با توجه به شرايط و فضاي سياسي کشور در اوايل مشروطيت حمايت جدي از تشکيل يک بلديه قانوني انجام نگرفت. تاثير گذاري اين عوامل به جدي بود که با وجود تلاش هاي صورت گرفته بلديه به مفهوم قانوني در اوايل مشروطيت را نگرفت چنان که در مورد تهران با گذشت حدود دو سال از تدوين بلديه اداره بلديه، رياست بلديه خليل شهري آب رساني وجود خان اعلم الدوله ثقفي در سال 1328 قمري 1289 شمسي به تدريج شکل منظم و قانوني به خود گرفت.

با وجود اقداماتي که ب عهده بلديه انجام گرفت ضعف هاي آشکاري در کار آنها وجود داشت چنان که اين مسئله موجب اعتراض نمايندگان مجلس شد. زيرا در ميان اعضاي انجمن بلديه افراد سنت گرا و کساني که با محتواي قانون به طور دقيق آشنا نبودند وجود داشت و چون نظارت قانوني و مستمري بر کار آنها وجود نداشت موجب خود سري هايي در کار اعضاي بليديه شد.

بنابراين دلايل نمايندگان مجلس مرحدود اصلاح قانون برآمدند. در اين راستا در9 رمضان 1329 قمري 1290 شمسي با پيشنهاد دولت مبني بر انفضال انجمن بلدي موافقت کردند. اين موضوع به معناي نسخ قانون بلديه نبود بلکه براي اصلاح قانون بلديه و افزايش ميزان کارايي انجمن هاي بلدي چنين تصميمي گرفته شد. اداره بلديه همچنان براساس قانون به کار خود ادامه با وجود اينکه دولت سعي کرد بلديه را به خود وابسته کند وليکن اين کار تاکودتاي 1299 علمي نشد.

پس از کودتاي 1299 ورودي کار آمدن دولت سيدضيا الدين طباطبايي و تسلط دولت بر تمامي امور، نخست وزير براي رسيدن به اهدافش تصميم گرفت نهادهاي مستقلي در سال 1300 شمسي اداره بلديه وابسته به دولت شد. و بدين سان تحولات آن تحت تاثير تحصيلات «قدرت سياسي» قرار گرفت. براساس في نظامنامه رياست تشکيلات بلديه زير نظر رياست وزرا قرار گرفت و نخست وزير از طرف خود کيفي را براي اداره بلديه تعيين کرد.

2 ) 1304 تا 1320 دوره پهلوي :

اول با روي کار آمدن رضا شاه روز در تمرکز گرايي دولت با شدت بيشتري دنبال شد و از همين رو دولت در 30 ارديبهشت 1309 قانون جديدي براي تشکيلات بلديه تصويب کرد فن قانون به منظور رفع مشکلات مالي دولت در زمينه امور شهري تدوين شده بود. و نحوه دريافت عوارض و ماليات ها را براي دولت مشخص و راحت کرده بود با وجود اين که مطابق اين قانون تشکيل انجمن بلديه پيش بيني شده بود وليکن نظامنامه انجمن هاي بلدي طوري تدوين شده بود که دست دولت در نحوه اداره آن آزاد بوده و براساس اهداف دولت کار مي کرده است. چنان که نحوه انتخاب اعضاي انجمن بلديه به صورت دو مرحله اي بود و يعني در مرحله اول مردم تعدادي از اعضاي انجمن بلديه را انتخاب مي کردند.

و در مرحله بعد وزارت داخله وزارت کشور از ميان برگزيدگان مردم تعدادي را به عنوان اعضاي انجمن بلديه انتخاب مي کرد.

3 ) 1320 تا 1357 دوره پهلوي :

دوم با روي کار آمدن محمدرضا شاه همچنان روال کار شهرداري به همان شکل بالغ تا 1328 ادامه يافت. به دليل مشکلاتي که در سطح شهرها وجود داشت و اينکه مردم نقش چند تني در امور شهري نداشتند دولت تصميم گرفت مجدداً انجمن هاي شهري را فعال کند وليکن به تشکيل انجمن ها ي شهري ا يک ديدگاه قدرت گرايانه و از بالا نگاه مي شد و هدف اين بود در عين اينکه انجمن هاي شهري تشکيل مي داد قدرت دولت هم تثبيت مي شود.

به همين دليل در اين قانون قدرت زيادي به انجمن هاي شهري و شهرداري داده نشد و عملاً ويژگي هاي يک نظام تمرکز گرا در قانون لحاظ شده بود. نمونه بارز اين قضيه نحوه انتخاب شهردار بود. انجمن سه نفر را به عنوان شهرداري به وسيله فرمانداري به وزارت کشور پيشنهاد مي کرد. و وزارت کشور يکي از آنان را به عنوان شهر دار تعيين مي کرد. در اين قانون نظام دو گانه انتخاب اعضا انجمن هاي شهري که در دوره رضا شاه مرسوم بود حذف شد و در يک مرحله اعضاي انجمن انتخاب مي شدند با روي کار آمدن دولتازرم آرا در سال 1329 تغييراتي در نگرش دولت نسبت به شهرداري و انجمن هاي شهري ايجاد شد. دولت سعي کرد با تدوين، قانون جديدي براي شهرداري ها انجمن هاي شهري را براساس اهداف دولت تشکيل دهد. در صورت تصويب و اجرايي شدن اين قانون انجمن شهري سابق منحل مي شدند. و انجمن هاي جديدي با اختيارات وسيعي در حد يک ايالت خود مختار تشکيل مي شدند.

چنان که مطابق قانون شهرداري هاي 1329 انجمن هاي شهري داري اختيارات وسيعي مانند عقد قراردادهاي سياسي، نظامي و بازرگاني و غيره با کشورهاي خارجي ، اجازه استخراج معادن جانور طلا و نفت با همکاري شرکت هاي خارجي و غيره بود.

طرح چنين کانوني از سوي دولت رزم آرا که در زمان وي آزادي هاي سياسي در حد محدود مي بوده به عنوان يک تضاد و آشکار با ايده هاي کاري وي به حساب مي آيد چنان که در هنگام طرح اين قانون در مجلس اقليت اعضاي جبهه ملي ايران اعتراضات را نسبت به طرح چنين لايحه اي از سوي دولت کرد.

مدل بزرگ دنيا، مي خواهند ايران، وطن عزيز ما را با تصويب اين ماده به روال خود مختاري تقسيم وبلدر قسمت هاي مورد احتياجي را تحريک به عدم اطاعت و خود سري کنند و آنها را به اندازه اي تقويت کنند که به درجه اي برسند که هر چه مي خواهند از آنها استفاده کنند. در سال 1334 مجدّداً قانوني در مورد شهرداري با عنوان «قانون شهرداري 1334» در ماده 95 تدوين شد که با تغييرات محدودي شبيه همان قانون 1331 دوره و کنترل مصدق است.

البته در مقايسه با وظايف انجمن شهر دوره دکتر مصدق ديدگاه اين دوره نسبت به تشکيل انجمن اقتدار گرايانه است زيرا در قانون 1331 يکي از وظايف انجمن بلديه اظهار نظر را جمع به موضوعاتي که از طرف مقامات دولتي ارجاع مي شده بود ولي در اين قانون اين مورد حذف شد و مشخص مي شود که بيشتر هدف از تدوين اين قانون تقويت جايگاه برنامه ريزي هاي دولت در شهر بوده تا افزايش مشارکت مردمي چون سير بعدي شکل گيري انجمن شهر بيان گرايي موضوع انتشار در سال 1345 ا تغييراتي در قانون شهرداري ها تصميم گرفته شد انجمن هاي شهري تشکيل شود.

براساس اين قانون انجمن شهر شهردار را به جاي چهار سال به مدت دو سال انتخاب مي کرد در مهرماه 1347 انتخابات انجمن هاي شهري در تهران و شهرستان ها به صورت غير متمرکز و دو مرحله اي برگزار شد. ابتدا انتخابات 131 شهر بزرگ که بيش از سيزده هزار نفر جمعيت داشتند برگزار شد و بقيه شهرها به تاريخ ديگري موکول شد. با وجود اين که انجمن هاي شهر تشکيل نشد ولي چون با ديدگاهي تمرکز گرا و از بالا به تشکيل آنها نگاه مي شد انجمن شهر در خيلي از تصميمات تابع دولت مرکزي بود.

پيروزي و انقلاب اسلامي در 22 بهمن 1357 بيشتر از آنکه بحث بر سر تقليد قانون شهرداريها باشد بحث بر سر تدويني قانوني براي تشکيل شوراها بود که طي آن ساختار شهر داري هم متحول طي شد. يکي از مباحث عمده اي که در اوايل انقلاب مطرح بود تشکيل شوراي شهر و شکل گيري نظام شورايي بود.

هدف و چگونگي تشکيل شهرداري :

شهرداري سازماني است مردمي که اداره شهرستان ابهر را به عهده دارد. مسئوليت اداره اين سازمان با شهردار است که پيش از اين با حکم وزير کشور ايران منصوب مي گرديد و در حدود سال 1307 به وجود آمد و هدف اصلي تاسيس آن حفظ منافع شهرها و ايفاي حوائج اهالي شهر نشين بود. رياست آن را رئيس انجمن بلديه که در زمان عنوان شهردار کلانتر داشت عهده دار بود. طبق قانون شهرداري در هر عمل که در طبيعت آن حداقل به پنج هزار بالغ شهرداري تاسيس مي گردد. که شهردار فعلي آقاي حسن کرامتي است و قبلاً آقايان منصور حقاني و شاپور اعلاي مقدم.

وظايف شهرداري:

1 ) ايجاد خيابان ها و کوچه ها و ميدانها و باغهاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين موجود؛

2 ) تنظيف و نگهداري و تسطيح معابر و انصار عمومي و مجازي آنها و فاضلاب و تصفيه قنوات مربوطه به شهر تامين آرا و روشنايي به امسال مي کند؛

3 ) جلوگيري از سد رو بر و اشتغال پياده روها و استفاده غير مجاز آنها و ميدانها و پارکها و باغهاي عمومي براي کسب؛

4 ) تهيه آب مشروب شهرها و تامين و مسائل توزيع وضع مقررات مربوطه به آن و تعيين نرخ آب در شهرها؛

5 ) تهيه محلهايي براي تخليه زباله و تفاله و فضولات ساختمان و مواد رسوبي فاضلابها و نظاير آنها؛

6 ) مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قيمت بر روي اجناس و اجراي تصميمات انجمن نسبت به ارزيابي و فراواني خواروبار مواد مورد احتياج عمومي و جلوگيري از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها؛

7 ) مراقبت در امور بهداشت ساکنين شهر و تشريک مساعي، موسسات وزارت بهداري در ابکه کوبي و تلقيح واکسن و غيره براي جلوگير از اعراض ساريه؛

8 ) جلوگيري از گيراي و واداشتتن گرايان به کار و آموزش و توسعه عمومي و غيره؛

9 ) تهيه وسائل درجه امکانات براي تاسيس موسسات فرهنگي و بهداشتي و تفاوتي مانند بنگاه حمايت مادران و نوا خانه.

پرورشگاه و درمانگاه و بيمارستان و شير خوارگاه و تيمارستان و کتابخانه و کلاسهاي با مبارزه با بي سوادي و کودستان و باغ کودکان و امکان آن و همچنين کمک به اين قبيل موسسات و مساعدت عالي به انجمن تربيت بدني و پيشاهنگي و کمک به انجمن هاي خانه و مدرسه و اردوي کار شهرداري در اين قبيل موارد و همچنين در مورد موزه ها و خانه هاي فرهنگي و زندان ؛

10 ) حفظ و اداره کردن دارايي منقول و غير منقول شهرداري وا اقامه دعوي بر اشخاص و دفاع از دعا وي اشخاص عليه شهرداري؛

‌قسمت اول - امور معاملات

‌مصوب 1346.4.12 كميسيون مشترك كشور

‌ماده 1 - معاملات شهرداريها از نظر ميزان مبلغ به سه نوع تقسيم مي‌شود:
‌نوع اول - معاملات جزئي كه ميزان آن از پنجاه هزار ريال تجاوز نخواهد كرد.
‌نوع دوم - معاملات متوسط كه ميزان آن بيشتر از پنجاه هزار ريال و كمتر از پانصد هزار ريال باشد.

‌نوع سوم - معاملات عمده كه ميزان آن پانصد هزار ريال و بيشتر خواهد بود.
‌ماده 2 - در مورد معاملات جزئي متصدي خريد يا كسي كه وظيفه مذكور كتباً از طرف شهردار به او ارجاع گرديده مكلف است بهاي جنس يا اجرت‌كار مورد معامله را به نحو ممكنه و به مسئوليت خود به دست آورده با جلب موافقت كتبي مقامات زير اقدام نمايد:

‌الف - در شهرداريهايي كه درآمد سالانه آنها تا 10 ميليون ريال است موافقت شهردار.

ب - در شهرداريهايي كه درآمد سالانه آنها از 10 ميليون ريال تا 50 ميليون ريال است موافقت متصدي امور مالي.

ج - در شهرداريهايي كه درآمد سالانه آنها از 50 ميليون ريال بيشتر است موافقت رييس كارپردازي.

‌تبصره 1 - ذكر نام و نام خانوادگي و امضاء و سمت متصدي خريد و همچنين آدرس و مشخصات كامل فروشنده جنس يا انجام دهنده كار در ذيل‌سند ضروري است.

‌تبصره 2 - شهردار مي‌تواند به موجب ابلاغ كتبي انجام بعضي از انواع معاملات جزئي را كه در اين ماده اختيار تصويب آنها به متصدي امور مالي يا‌رييس كارپردازي داده شده است موكول به موافقت كتبي خود نمايد و يا اختيار رييس كارپردازي را به متصدي امور مالي يا رييس حسابداري شهرداري‌واگذار كند.

‌ماده 3 - در مورد معاملات متوسط متصدي خريد بايد حداقل از سه نفر فروشندگان كالا يا انجام‌دهندگان كار از هر يك جداگانه استعلام كتبي كه‌مشعر بر تعيين و تصريح نوع و مشخصات كامل جنس يا موضوع كار مورد معامله و مقدار و شرايط معامله و مدت تحويل باشد اخذ و فروشنده كالا يا‌انجام دهنده كار بايد حداقل بهاء ممكنه را ضمن تعيين مدت و نشاني دقيق خود در برگ استعلام بها ذكر و با قيد تاريخ امضاء نموده متصدي خريد‌صحت مندرجات آن را گواهي نمايد. انجام معامله پس از موافقت كميسيون معاملات مركب از شهردار يا معاون شهرداري متصدي امور مالي و يك نفر‌از رؤسا واحدها يا امضاء ارشد شهرداري بنا به تناسب كار و به انتخاب شهردار مجاز خواهد بود و تصميمات كميسيون به اتفاق آراء و يا با اكثريت دو‌رأي موافق در صورتي مناط اعتبار خواهد بود كه شهردار يا معاون او يكي از آن دو نفر باشد.

‌تبصره - در شهرداريهايي كه درآمد سالانه آنها از 50 ميليون ريال بيشتر است در صورتي كه شهرداري فاقد معاون باشد شهردار مي‌تواند رييس‌كارپردازي يا يكي از اعضاء ديگر شهرداري را به عضويت كميسيون معاملات انتخاب ولي تصميمات كميسيون را موكول به تأييد خود نمايد.

‌ماده 4 - معاملات عمده بايد به طور كلي با تشريفات مناقصه يا مزايده عمومي و يا مناقصه محدود انجام شود اگر ترك مناقصه ضروري تشخيص‌گردد به طريق زير انجام خواهد شد.

‌الف - در صورتي كه ميزان معامله كمتر از دو ميليون ريال باشد بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصويب انجمن شهر.

ب - در صورتي كه ميزان معامله از دو تا پنجاه ميليون ريال باشد بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصويب انجمن شهر و تأييد وزارت‌كشور.

ج - در صورتي كه ميزان معامله از پنجاه ميليون ريال بيشتر باشد بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصويب انجمن شهر و تأييد وزارت‌كشور و تصويب هيأت دولت.

‌تبصره 1 - در مورد مناقصه محدود شهرداري از بين فهرست مقاطعه‌كاران واجد شرايط منتخبه توسط سازمان برنامه يا وزارت راه حداقل شش‌شركت يا مؤسسه واجد شرايط را دعوت خواهد نمود.

‌تبصره 2 - موارد استفاده از مناقصه محدود با تصويب انجمن شهر تعيين مي‌شود و طرز عمل بر طبق صوابديد انجمن شهر به ترتيبي خواهد بود كه‌در آيين‌نامه مناقصه امور ساختماني وزارت راه مصوب اسفند ماه 1338 و يا آيين‌نامه مربوط در سازمان برنامه مقرر است.

‌در مواردي كه در آيين‌نامه‌هاي فوق وزير و مدير عامل نوشته شده شهردار و در مواردي كه هيأت عامل نوشته شده انجمن شهر جايگزين آن خواهد بود.

‌تبصره 3 - در مورد كالاهاي انحصاري دولت و كالاها يا خدمات منحصر به فرد انجام معامله با نمايندگيهاي رسمي و انحصاري فروش كالا پس از‌گواهي كميسيون معاملات مبني بر انحصاري بودن كالا يا خدمات با ترك مناقصه بلامانع خواهد بود و در مورد كالاهاي انحصاري غير دولتي بهاء كالا با‌گواهي اداره كل نظارت بر قيمتها يا اتاق بازرگاني استان تعيين و پرداخت خواهد گرديد.

‌قسمت دوم – مناقصه

‌الف - آگهي مناقصه

‌ماده 5 - در معاملات عمده آگهي مناقصه يا مزايده در دو نوبت به فاصله حداقل يك هفته به تشخيص شهردار در روزنامه رسمي كشور و حداقل‌يكي از جرايد كثيرالانتشار تهران و در صورت وجود روزنامه محلي در يكي از روزنامه‌هاي محلي به شرح و شرايط زير منتشر مي‌گردد:

1 - نوع و ميزان كالا با كار. مدت انجام كار - محل تحويل. مهلت قبول پيشنهادات. محل اخذ اسناد مناقصه يا مزايده و تسليم پيشنهادها.

2 - دادن سپرده‌اي كه از پنج درصد مبلغ كل برآورد كمتر نباشد به صورت نقد يا اسناد خزانه يا ضمانت‌نامه بانكي.

3 - ذكر اين كه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه يا مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

4 - ذكر اين كه ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه يا مزايده مندرج است.

5 - ذكر اين كه شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
‌تبصره - مدت قبول پيشنهادها از تاريخ نشر آخرين آگهي در داخله از 10 روز و در خارجه از 60 روز نبايد كمتر باشد.

ب - تشكيل كميسيون مناقصه يا مزايده و رسيدگي به پيشنهادات و تشخيص برنده.
‌مناقصه يا مزايده

‌ماده 6 - رسيدگي به پيشنهادهاي مربوط به مناقصه يا مزايده به عهده هيأت عالي معاملات شهرداري مركب از شهردار. رييس امور مالي يا‌حسابداري شهرداري. يك نفر از افراد بصير و مطلع در معامله مورد نظر به پيشنهاد شهردار و تأييد انجمن شهر خواهد بود.

‌تبصره - تصميمات هيأت به اتفاق آراء و يا به اكثريت دو رأي مشروط بر اين كه شهردار يكي از آن دو نفر باشد مناط اعتبار خواهد بود.

‌ماده 7 - كميسيون بايد در وقت مقرر كه در آگهي مناقصه يا مزايده يا دعوت‌نامه مناقصه محدود قيد گرديده تشكيل شود و پيشنهادهاي رسيده را در‌صورتي كه تعداد آنها سه يا بيشتر باشد مفتوح و مورد رسيدگي قرار

دهد و اگر تعداد پيشنهادهاي رسيده از سه فقره كمتر بود مناقصه يا مزايده را تجديد‌و مراتب را در صورت مجلس تنظيمي قيد نمايد. در مناقصه يا مزايده مجدد ولو آن كه تعداد پيشنهادها كمتر از سه فقره باشد كميسيون پيشنهادها را باز و‌مورد رسيدگي و ترتيب اثر قرارداد خواهد داد. كميسيون مكلف است از روز قرائت پيشنهادها حداكثر ظرف يك هفته نظر خود را اعلام كند و در موارد‌استثنايي اين مهلت با تصويب شهردار تا بيست روز ديگر قابل تمديد خواهد بود.
‌ماده 8 - هرگاه برنده مناقصه يا مزايده از انجام معامله خودداري كند يا پس از ابلاغ قانوني حداكثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او‌به نفع شهرداري ضبط و قرارداد با نفر بعدي منعقد خواهد گرديد و در صورتي كه برندگان دوم و سوم نيز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانوني‌حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

تبصره 7 :

املاک مشمول طرح بهسازي و عمران جنوب تهران از پرداخت عوارض و ماليات و حق الثبت معاف بوده و حق التحرير دفاتر اسناد رسمي و هزينه کارشناسي بعهده سازمان عمران جنوب است.

لايحه قانوني راجع به لغو برخي از مواد اصلاحي قانون شهرداري و اصلاح بند ب ماده 44 أئين نامه مالي شهرداريها

ماده واحده – الف – بمنظور تجديد سازمان و جلوگيري از تكرار و تداخل وظايف و حذف هزينه هاي زائد و ارشاد و راهنمايي و رفع مشكلات و نارسائيهاي شرداريها و برقراري ارتباط با اتحاديه ها و سازمانهاي بين المللي شرداريها مواد (82و108) اصلاحي قانون شهرداري لغو و اتحاديه شهرداريهاي كشور كه براساس مواد مذمور تأسيس گرديده منحل و كليه پرسنل و اموال و دارائيهاي آن دراختيار وزارت كشور گذارده ميشود .
ب- بند ب ماده 44 آئين نامه مالي شهرداريها درمورد حسابرسي بشرح زير اصلاح ميگردد
ب- حسابرسي بوسيله حسابرسان وزارت كشور انجام و درصورت نداشتن حسابرس شوراي شهر ميتواند از وجود حسابرسان قسم خورده يا كارشناسان رسمي دادگستري استفاده نمايند كه دراين صورت شوراي شهر و شهرداري مكلفند نتيجه گزارش حسابرسان مذكور را بوزارت كشور ارسال دارند .

مصوب جلسه مورخ 24/4/59 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

قانون الحاق يك ماده به آئين نامه مالي شهرداريها مصوب 1346

ماده - متن زير به عنوان ماده (20) مكرر به آئين نامه مالي شهرداريها مصوب 12/4/1346- الحاق مي گردد.

ماده 20 مكرر - حد نصابهاي تعيين شده در بندهاي (الف ) ، (ب ) و (ج ) ماده (4) و قسمت اخير ماده (16) و ماده (20) اين آئين نامه متناسب با شرايط اقتصاد كشور و هماهنگ بانصابهاي معاملات دولتي بنا به پيشنهاد وزارت كشور و با تصويب هيات وزيران قابل تجديد نظر خواهد بود. تبصره - در مورد شهرهاي با بيش از يك ميليون نفر جمعيت حد نصابهاي موضوع اين قانون با پيشنهاد شهردار و تصويب شوراي اسلامي شهر ذيربط تا سقف پنج درهزار بودجه مصوب سالانه همان شهر براي هر معامله قابل افزايش است و در هر صورت اختيار شهرداران در اين مصوبات ، بالاتر از اختيار وزيران در معاملات مشابه نخواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ هجدهم ديماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/10/1380 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

تصويبنامه راجع به ماده ( 20 ) مكرر الحاقي به قانون آئين نامه مالي شهرداريها

هيات وزيران در جلسه مورخ 1/4/1382 بنا به پيشنهاد شماره 34/3/1/1347 مورخ 20/3/1382 وزارت كشور و به استنادماده ( 20 ) مكرر الحاقي به قانون آئين نامه مالي شهرداريها - مصوب 1380 - تصويب نمود :

حد نصاب هاي مقرر در بندهاي ( الف ) ، ( ب ) و ( ج ) ماده ( 4 ) و قسمت اخير ماده ( 16 ) و ماده ( 20 ) آئين نامه مذكور بشرح ذيل افزايش مي يابد :

1 - در بند ( الف ) ماده ( 4 ) : از دو ميليون ( 000/000/2 ) ريال به دويست و بيست و سه ميليون ( 000/000/223 ) ريال .

2 - در بند ( ب ) ماده ( 4 ) : به ترتيب از دو ميليون ( 000/000/2 ) ريال به بدويست و بيست و سه ميليون ( 000/000/223 ) ريال و از پنجاه ميليون ( 000/000/50 ) ريال به يك ميليارد و پانصد و چهار ميليون ( 000/000/504/1 ) ريال .

3 - در بند ( ج ) ماده ( 4 ) : از پنجاه ميليون ( 000/000/50 ) ريال به يك ميليارد و پانصد و چهار ميليون ( 000/000/504/1 ) ريال 9

4 - در ماده ( 16 ) : به ترتيب از ششصدهزار ( 000/600 ) ريال به بيست و چهار ميليون ( 000/000/24 ) ريال سالانه واز پنجاه هزار ( 000/50 ) ريال به دو ميليون ( 000/000/2 ) ريال ماهانه .

5 - در ماده ( 20 ) : از پانصد هزار ( 000/500 ) ريال به بيست ميليون ( 000/000/20 ) ريال . معاون اول رئيس جمهور - محمد رضا عارف

وظايف امور مالي:

- رسيدگي به موجودي انبار و صورتبرداري از کالاهاي موجود در فواصل معين و مطلع ساختن کارپرداز جهت تجديد سفارش

- ثبت کالاهاي تحويلي و دريافتي در کارتهاي انبار و نظارت در ورود و خروج لوازم، اجناس، کالاها و همچنين امضاء کليه اسناد مربوط

- نظارت بر تمامي فعاليتها و اجراي کامل مقررات مالي و انبار داري در انبارهاي تحت سرپرستي و ارائه راهنماييهاي لازم

- انجام اقدامات لازم به منظور نصب علائم مخصوص و برچسبهاي شماره دار بر روي هر يک از اموال تنظيم صورت موجودي مانده اموال مصرفي در آخر سال

- صدور پروانه خروج براي اموال، تهيه صورت اموال زائد و اسقاط و ارائه آن به شهردار جهت صدور دستور مقتضي

- نگهداري حساب کليه اموال منقول و غير منقول و اموال مسروقه و يا از بين رفته و ثبت مشخصات آنها در دفاتر اموال طبق دستور العملهاي وزارت کشور مستند به ماده 48 آيين نامه مالي شهرداريها

- ثبت اقلام از روي برگه هاي محاسباتي در دفتر صدور برگ و انتقال آنها به دفاتر روزنامه، معين ، اعتبارات و تعهدات و دفتر کل

- تهيه و تنظيم ليست حقوقي و اعلاميه بانکي، چک، برگه هاي محاسباتي و کنترل حسابهاي مربوط به منظور رفع اختلاف

اصلاح بودجه ، برابر دستورالعملهاي صادره و ارائه آن به مرجع ذيربط

- رسيدگي و اظهار نظر و اقدام در مورد مسائل و پرونده ها ي مالي

- نظارت و مراقبت در حسن اجراي بودجه برنامه اي و اتخاذ تدابير لازم جهت بهبود امور جاري

- همکاري در تهيه نامه ها ، بخشنامه ها و دستور العملها

- شرکت در کميسيونهاي مربوط

- مطالعه قوانين بودجه و ساير قوانين و مقررات مالي و اظهار نظر در مورد نحوه اجراي آنها

- انجام تشريفات مناقصه و مزايده

- محاسبه در آمدها ومميزي حسابها و نگهداري حساب در آمدها و طبقه بندي در آمدها

- ايجاد محلهاي در آمد و پيشنهاد به وزارت کشورجهت تصويب

- وصول عوارض از اماکن و املاک ، اتومبيلهاي سواري، کرايه و بياباني ، فخاران ، سينما ، پيشه وران، معاملات و غيره

- صدور مفاصا حساب جهت تنظيم اسناد معاملاتي

- استعلام بهاء قبل از خريد اجناس و گزارش آن به شهردار

- دريافت درخواستهاي خريد که از سوي شهردار ارجاع مي گردد

- تهيه و تنظيم صورت مجلسهاي مربوط به ترخيص کالا و ارائه آن به شهرداري

- نظارت بر کليه امور مربوط به کارپردازي و شهرداري

- تطبيين کالاي خريداري و تحويل شده به انبار با نمونه اصلي آنها

صدور پروانه مالي ساختمان



1- مراجعه متقاضي به شهرداري و ارائه فرم در خواست صدور مجوز ساختماني و تحويل مدارك مالكيت (يك روز )

2- تشكيل پرونده و بازديد از محل وتهيه كروكي محل توسط شهرداري و ارسال پرونده به مديريت بهسازي (يك روز)

3- ارائه ضوابط و مقررات و دستور نقشه توسط مديريت بهسازي به متقاضي ( يك روز)

4- تحويل نقشه ها به مديريت بهسازي توسط متقاضي جهت تاييد و انتخاب ناظر (يك روز)